تولید ملی در این تلاطم بازار ارز دچار چالش هایی گشته است که نه بر تولید کننده که به صورت مستقیم با این مسئله مواجه است ، و نه بر مصرف کننده داخلی که افزایش قیمت تمام شده محصولات را لمس می کند ، پوشیده نیست . تحریم ها و کارشکنی های صورت گرفته از سمت دولت های خارجی و بازارهای جهانی ، برای ایجار فشار به بدنه ملت در این چند ماهه اخیر بعد تازه ای گرفته است و مشکلاتی در صنایع تولیدی ایرانی  و قیمت تمام شده کالاهای داخلی که وابسته به مواد اولیه و یا صنایع خارج از کشور بوده را ایجاد کرده .

قطعاً سرو سامان دادن به این بازار و هم چنین جلوگیری از سوء استفاده های داخلی از این بازار نابسامان از وظایف دولت و دستگاه های نظارتی و قانون گذاری کشور می باشد تا بتواند با سیری منطقی و بدور از تشنج های ایجاد شده ، قیمت واقعی ارز را متناسب با سیاست ها و درآمد های ملی کنترل کنند . ولی این موضوع گاهاً ملزم به صرف زمان می باشد و در این دوره بازسازی می توان با اعمال مدیریت هایی در سطح استراتژیک و حتی تاکتیکی ، تهدید های به وجود آمده را به فرصت تبدیل نمود . دو نمونه از این فرصت های پیش رو در بازاری با نرخ بالای ارزش ارز  محیا است که باید با ریزبینی دستگاه های دولتی و شرکت ها و تولید کنندگان داخلی استفاده لازم و کافی را از آن نمود .

راهکار اول استفاده از پتانسیل بالقوه صادرات و  قابل صرفه شدن بسیاری از صادرات کالاهای تولید شده داخلی به کشور های دیگر می باشد که خود در کنار ورود ارز به داخل و کمک به رفع مشکلات ارزی کشور ، سرمایه خارجی را جذب نموده و باعث ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز می شود .

راهکار دوم استفاده از مواد اولیه داخلی ، صنایع و دستگاه های داخلی به جای نمونه های خارجی آن است . در این میان ، شرکت های دانش بنیان و هم چنین مشاوران و محققین داخلی می توانند به کمک صنایع آمده و با ارائه راه کارهایی در جهتحمایت از تولید ملی به صتایع ، پیوند فراموش شده میان صنایع و دانشگاه ها را نیز فراهم نماید و این به گونه ای است که برای ۲ طرف سود آور و قابل بهره برداری نیز می باشد .

پایان.