به گفته پلیس هرمزگان، تنها ۲ کانتینر از محموله‌ی فوق توقیف شده و ۷ کانتینر پیش از اقدام پلیس، ترخیص و از این استان خارج شده‌اند. این ۲ کانتینر حاوی ۷۰ هزار دوربین مداربسته به ارزش حدودی ۱۴ میلیارد تومان بوده است. بر اساس گزارش گمرک شهید رجایی جریمه کالای قاچاق مذکور در حدود ۱۶۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

بررسی اسناد ارائه شده به گمرک نشان می‌دهد قاچاقچیان ضمن استفاده از کارت بازرگانی یکبارمصرف، دوربین‌ها را بعنوان اجزا و قطعات جدا از هم با ماخذ ۵ درصد اظهار نموده‌اند! به این ترتیب علاوه بر ماخذ بسیار ناچیز، ارزش کالا نیز به‌صورت چشمگیر کاهش می‌یابد. بر این اساس صاحب کالا تنها با ۱۷ میلیون تومان محموله‌ای ۲۰۰۰ تایی از دوربین و DVR را از گمرک شهید رجایی ترخیص نموده است!

طبق گفته‌ی پلیس، اسناد مبدا این محموله نیز صوری بوده، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، نوع کالا «اجزا و قطعاتِ دوربین» ذکر شده است.

گمرک ایران از سال گذشته موضوع اجرایی شدن بارنامه الکترونیک را پیگیری کرده و از آن زمان قفل اظهارنامه و بارنامه الکترونیک به‌عنوان یکی از تله‌های کشف کالای قاچاق بشمار می‌رود. با این‌حال مشخص است که قاچاقچیان راه‌هایی برای دور زدن این مانعِ جدید یافته‌اند. به گفته‌ی یک شخص مطلع که خواست نامش فاش نشود، مشخص شد که قاچاقچیان با ایجاد ارتباط غیر مستقیم از طریق افراد باصطلاح کارچاق‌کن با نفرات و مسئولین واحد IT در گمرکات و یا شهر مقصد، کماکان محموله‌ی خود را براحتی ترخیص می‌کنند! به این ترتیب قفل اظهارنامه و الکترونیکی شدن بارنامه نیز نتوانسته جلوی قاچاق کالا را از مبادی رسمی مسدود کند.

در مورد این پرونده، مقصد محموله شرکتی بنام کاویان ــ ت ــ ه ــ خ واقع در آستارا بوده که بر اساس اعلام تعزیرات حکومتی آستارا، متهمین اصلی تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند. همین موضوع یکبار مصرف بودن کارت بازرگانی مورد نظر را تأیید می‌کند. برخی اطلاعات اولیه از وجود ۸ شرکت، مشابه کاویان ــ ت ــ ه ــ خ خبر می‌دهند و مقصد اصلی محموله‌ی فوق، شهر تهران بوده است.

در این بین بر اساس حکم سازمان تعزیرات حکومتی دو تن از صاحبان شرکتِ اظهارکننده، به پرداخت جریمه نقدی ۱۶۴ میلیارد تومانی و یکی از مدیران به دو سال حبس محکوم شده است.

گفتنی‌ست تاثیرات ناشی از کشف این محموله و نتایج جنبی آن هم‌اکنون در بازار تهران و شهرهای بزرگ در سطح توزیع‌کنندگان اولیه مشهود است. کافی‌ست در نحوه‌ی توزیع اجناس جدید داهوا و ناقصی فراوان در مدل‌ها کمی تامل کنید تا متوجه نفرات و قاچاقچیان اصلی بشوید!

در حال حاضر شرکت‌های بسیاری با راه‌ها و روش‌های سالم و قانونی مشغول ترخیص و ارائه محصولات و خدمات دوربین مداربسته به بازار کشور هستند که از موضوع قاچاق توسط چند شرکت و مجموعه‌ی خاص بشدت متضرر شده‌اند. ترخیص صحیح و قانونی هزینه‌های بمراتب بیشتری به واردکنندگان تحمیل می‌کند که امکان رقابت سالم با شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی کالای قاچاق را سلب می‌کند. بر خلاف تصور عموم، محصولات محموله‌ی فوق و موارد مشابه، بصورت کاملا رسمی و با گارانتی در ایران عرضه می‌شوند!